| تبليغات | X |
محکمه امروز
تشابه وسرانجام 177اصل قانون اساسی
با قانون 7 ماده ای مزرعه حیوانات!
30 سال پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران،177اصل قانون اساسی بخاطر یک ماده قانون مختل شد!
قانون اساسی ج.ا.ا. 177اصل دارد که در حال حاضر تحت الشعاع و تحت السیطره یک ماده قانونی بنام «نظارت استصوابی»است و همه177اصل قانون اساسی را می توان اینگونه نوشت:
قانون اساسی ج.ا.ا.مبین نهادهای فرهنگی،،اجتماعی،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس تنها یک اصل،که آن نیز انعکاس خواسته قلبی امت اسلامی و ماهیت انقلاب اسلامی در روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور یافته،با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانیکه حق رأی داشتند به تصویب رسید.
اصل اول و تنها اصل قانون اساسی:
جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه ایمان به خدا،وحی الهی،ونقش بنیادی آن در بیان قوانین وعدل الهی که توسط «ولایت مطلقه فقیه» تبیین و در مجلسی که نمایندگانش توسط نهادی بنام «شورای نگهبان»منصوب شده ،تدوین می شود،برقرار می گردد. این شورا(نگهبان) وظیفه دارد که مردم ایران به «جهنم» نروند وایمانشان متزلزل نشود. لذا همه قوانین باید با قرائت آنها از دین اسلام منطبق باشد. همچنین این شورا(نگهبان)برای قطعیّت و جزمیّت اسلامی بودن قوانین، وظیفه نحوه نظارت،بررسی و رسیدگی و اجرای چگونگی انتخابات را برای گزینش نماینده اصلح توسط مردم، به شکل «نظارت استصوابی» را بر عهده دارد.
اگر یکصد و هفتاد وهفت اصل قانون اساسی را در 7 اصل (7 اصلی که تمامی اصول متأثر از آن است) خلاصه کنیم و بخواهیم آنرا مترادف با قانون 7 ماده ای داستان «مزرعه حیوانات» نوشته« جورج اورال» بدانیم اینها هستند:
1- اصل 27 قانون اساسی ج.ا.ا.:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
اما از آن جا که طبق اصل 93 «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد»و طبق اصل 72 «تشخیص اسلامی بودن قوانیین بر عهده شورای نگهبان است» و این نهاد نیز طبق اصل 99 حق نظارت برکلیه انتخابات را دارد و ایضا این نهاد طبق اصل 98 که «تفسیر قانون اساسی بر عهده وی گذاشته شده است»،این نظارت را «استصوابی» اعلام کرد و بر همین اساس کسانی که به این مجلس راه می یابند به نوعی منصوبین نهاد شورای نگهبان بوده و بر همین صراط و سبیل،وزیر کشوری که منصوب می شود که به هر تشکل و گروه و حزبی اجازه فعالیت نمی دهد و چنانچه آن حزب نیز قانونامجاز به فعالیت باشد، به همان دلیل ساده(مخل مبانی اسلام)از هر نوع گرایش و ابراز نظر وعملیاتی کردن عقایدش منع می شود، لذا به همین سادگی و نیز کاملا «قانونی» آزادی های مُصرح در قانون اساسی، از جمله نشر و انتشارات، و مانند آن،مسخ و استحاله شده و می شود.
2- اصل 57 قانون اساسی ج.ا.ا.:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند».
اصول آینده نیز چنین است:
الف- تعیین سیاستهای کلی نظام بر عهده ولایت مطلقه فقیه است.
ب- وی هم چنین بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام نظارت دارد.که این نظارت به شیوه و استراتژی «نظارت استصوابی»توسط نهاد شورای نگهبان که همگی منصوبین ولایت مطلقه فقیه هستند ،هدایت شده و عملیاتی می شود.
ج-اعلان جنگ و صلح، حل معضلات نظام(حکم حکومتی)،امضای حکم ریاست جمهوری و عزل وی،فرمان همه پرسی و نیز تغییر قانون اساسی نیز بر عهده ولایت مطلقه فقیه است.
د- هم چنین عزل ونصب فرماندهی کل نیروهای مسلح،فقهای شورای نگهبان،عالیترین مقام قوه قضائیه ،ارئیس و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت،رئیس سازمان صدا و سیما،رئیس ستاد مشترک،فرماندهی کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی رتبه نیروهای نظامی و انتظامی با ولایت مطلقه فقیه است.
3- اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا.:
نهادی بنام«مجمع تشیخص مصلحت»که اکثر یت اعضایش از منصوبین ولایت مطلقه فقیه بوده و از همان ابتدای تأسیس این نهاد، غالبا افرادی ثابت و لایتغیر در آن حضور داشته و می توان گفت همان وجه آشکار «دولت سایه » است،برای«مصلحت مردم و کشور» تصمیم گرفته و سیاستگذاری می کنند.
4- اصل 111 قانون اساسی ج.ا.ا.:
«مجلس خبرگان رهبری» نهادی است که وظیفه اش نظارت بر فعالیتهای رهبری نظام(ولایت مطلقه فقیه) و نیز ارکان مدیریتی تحت مسئولیت وی می باشد. اما بدلیل آنکه اعضای این مجلس از فیلتر «نظارت استصوابی» شورای نگهبان گذشته و شورای نگهبان خود نیز از منصوبین «ولایت مطلقه فقیه»هستند،می توان گفت کاملا تعطیل شده است!
این مجلس حق دارد طبق قانون رهبر را بدلایل مندرج درهمین قانون عزل و برکنار کند.
5- اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا.:
«قوه قضائیه» که وظیفه اش پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، از آنجا که رئیس این قوه خود منصوب«ولایت مطلقه فقیه» است و «نظارت رهبری» بر سیاستهای نظام به شیوه «نظارت استصوابی» است،معنای استقلال این قوه شبهه برانگیر شده است!
وجود ویرانه ای بنام«قوه قضائیه» و «رانت قضائی»(به اعتراف رئیس فعلی قوه قضائیه آیت الله شاهرودی) و ظهور و بروز بی شمار ناهنجاری اجتماعی،وفور بزه و بزهکاری،رواج فساد، فحشاء، اعتیاد و قتلهای سریالی و از جمله کشتار مخالفین و دگر اندیشان و برخی روشنفکران و نویسندگان و سیاسیون که به واقعه «قتلهای زنجیره ای» معروف شد،و توسط بخشی از نیروهای «باصطلاح خودسر» وزارت اطلاعات انجام گرفت،وجهی از این استقلال است...
6-اصل 177 قانون اساسی:
بازنگر ی و هرنوع تغییر در قانون اساسی، از جمله وظایف«ولایت مطلقه فقیه» است. که اکثر اعضای آنرا نیز خود وی منصوب می کند!
حال پرسش این است: کسانی که می خواهند وجهی از قانون اساسی و از جمله نظارت استصوابی را تغییر دهند چگونه می توانند آنرا عملیاتی کنند؟!
آیا می توانند«ولایت مطلقه فقیه»(رهبر انقلاب)را به انجام آن مجاب و ملزم کنند؟! یا آنکه توانایی برانگیزاندن فشار افکار عمومی، برای تخقق این خواسته را دارند؟!
7- اصل 99 قانون اساسی ج.ا.ا.:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد .
طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این شورا نظارات را از نوع استصوابی اعلام کرد.
و این چنین 177 اصل قانون اساسی کلا مختل یا تعطیل یا منفعل و یا مسخ و استحاله شده اصل« نظارت اسثصوابی» شد!
«جورج اورال»در کتاب معروف خود بنام«مزرعه حیوانات»به یک انقلاب نمادین«حیوانهای چهار پا»علیه «آدمهای دو پا» که از آنها بیگاری کشیده و به آنها ستم میکردندمی پردازد؛ داستانی که می توان آنرا مصداق و وضعیت بعدی همه انقلابها دانست!
او در این داستان که به پیروزی «حیوان چهارپا» بر «آدم دو پا» منجرمی شود، 7 ماده قانونی را از تصویب می گذراند. هدف و غایت این قانون 7 ماده ای عدم بازگشت به وضع گذشته است. اما سلسله حوادث بعدی،آرام آرام خلاف آنرا به نمایش می گذارد و بعدها گفته می شود،« دو پاخوب،چهار پا بهتر» .همه چیز بکلی تغییر می کند...
قانون 7 ماده ای« مزرعه حیوانات» بدین شرح است:
1- هرموجودی كه روی دو پا راه برود دشمن است.
2- هرموجودی كه روی چهار پا راه میرود یا دو بال دارد دوست است.
3- هیچ حیوانی حق پوشیدن لباس را ندارد.
4- هیچ حیوانی حق خوابیدن در بستر را ندارد.
5-هیچ حیوانی حق نوشیدن مشروب را ندارد.
6- هیچ حیوانی حق كشتن حیوان دیگری را ندارد.
7- تمام حیوانات با هم مساویند.
سالها از انقلاب«مزرعۀ حیوانات» گذشت، از آن قانون 7 مادهای چیزی جز شعار زیر باقی نماند:«تمام حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند».
یکی بود ، یکی نبود؛ در یکی از روز های سرد زمستانی سال 1356 ...
فاعتبروا...
15 خرداد 88/تهران
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
