هنگامی‌كه‌رئيس‌مجلس‌خبرگان‌اول‌قانون‌اساسی‌‌گفت:«البته‌بدين‌معنی‌نيست

‌كه‌درقانون‌اساسی‌ماكه‌خبرگان‌آن‌هيچ‌تجربه‌ای‌ازقانون‌نويسی‌برای‌يك‌انقلاب‌نوين

‌نداشتندهيچ‌‌نقص‌وضعفی‌وجودندارد.وجودنواقص‌لازمۀ‌طبيعی‌ساخته‌های‌انسان‌های

‌غيرمعصوم‌است‌‌واميدواريم‌كه‌شرايطی‌پيش‌‌آيدكه‌نواقص‌آن‌به‌عنوان‌متمم‌برطرف‌گردد...»[1]خودش‌نمی‌دانست‌‌‌در‌‌‌آينده‌ای‌نه‌چندور،قانون‌اساسی‌متمم‌خواهد،خورد،امانه‌آنجوركه

‌تصورش‌می‌رفت!

وقتی‌اسلام،درپيچ‌‌‌وتاب‌‌بوروكراسی‌‌اداره‌‌كشورقرارگرفت...

هم‌چنين‌درهمان‌جا،همان‌‌شخص‌‌گفته‌بود:«اگرنسل‌معاصرانقلاب‌‌نتوانددرعصر

خودسنداصلی‌انقلابش‌رابرشئون‌مختلف‌‌كشورحاكم‌گرداند،چه‌انتظاری‌ازنسلهای

‌آينده‌كه‌بايدانقلاب‌وابعادشعارهای‌آن‌راازلابلای‌صفحات‌تاريخ‌بيابند،‌می‌توان‌داشت.

اصلابطوركلی‌آنچه‌رابط‌‌بين‌همه‌قواوارگانهای‌مختلف‌كشوراست‌وحقوق‌همه‌اقشار

وثبات‌كشورراتضمين‌‌می‌كندقانون‌است‌وبس.اگربناباشدهرفردی‌وياارگانی‌بخواهد

اراده‌وفكرخودرادرمحيط‌‌كار‌ش‌حاكم‌گرداندجزهرج‌ومرج‌واختلال‌نظام‌چيزی‌عايدكشور

نخواهدشد.وقتی‌كه‌خداوندمتعال‌به‌خاتم‌پيامبران‌باهمه‌عظمتش‌دستور‌می‌دهد:

«وان‌احكم‌بينهم‌بماانزل‌الله‌ولاتتبع‌اهواهم‌واحذرهم‌ان‌يفتنوك‌عن‌بعض‌ماانزل‌الله‌اليك‌

(مائده49)يعنی:براساس‌‌قانون‌خدابين‌‌مردم‌حكم‌كن‌وازخواسته‌های‌آنان‌پيروی‌نكن

‌ومواظب‌باشدتراازقانون‌خدامنحرف‌نكننند»پس‌قهرا‌من‌وشمادرهرمقام‌وپستی‌باشيم

‌حق‌نداريم‌خودسرانه‌ويابراساس‌روابط‌و توصيه‌های‌بيجاتصميم‌بگيريم‌واقدام‌نمائيم».

اماقبل‌ازآنكه«‌اسلام‌»درپيچ‌وخم‌اداری‌‌حكومت‌قراگيرد،هميشه‌‌دوديدگاه‌درحوزه

‌انديشه‌‌درآن‌بحث‌وجدل‌می‌‌شد؛يكی‌معتقد‌بودوهست‌كه:«عالمان‌درحُكم‌قيّم

‌وواليان‌امرهستند،كاررسيدگی‌به‌اتما‌م‌امورراداراهستند..امت‌حالت‌يتمی‌رادارند

كه‌سايه‌پدرازسرش‌كوتاه‌‌شده‌وسفارش‌كرده‌اندازآنهاكفايت‌كنندوهدايت‌امت‌رابه

‌عهده‌گيرند،مانندقيّمی‌كه‌بعدازپدرمتكلفل‌اداره‌امورايتام‌است»[2]وديگری‌اعتقاد

داشت:«خداوندبه‌عقل‌كل‌يعنی‌پيامبر(ص)نيزمی‌فرمايد«وشاورهم‌فی‌الامر،

فاذاعزمت‌،فتوكل‌علی‌الله»فاذاعزمت‌‌براكثريت‌،نه‌اينكه‌مشاوره‌كن‌وبعداقليت‌را

متابعت‌كن؛چراكه‌اين‌تبعيت‌خلاف‌عقل‌همه‌‌عقلای‌عالم‌است،چنانچه‌اگرمشورت

‌كندودنبال‌رای‌خودش‌بروداين‌هم‌خلاف‌عقل‌همه‌عقلای‌عالم‌است.چون‌‌پيامبر(ص)

‌به‌عنوان‌حاكم‌است‌وباعلم‌غيبش‌كه‌نمی‌خواهدحكومت‌كند.‌پس‌حُكّام‌نبايدكاری

‌كنندكه‌مردم‌به‌آنهاواسلام‌بدبين‌بشوند»[3]ايضاهمين‌ايشان‌يكجای‌ديگر‌گفته‌‌بود:

«درامورجامعه‌كه‌ملانص‌فيه‌است،خداونديك‌قانون‌بيشترنداردوقرآن‌مصلحت‌‌جامعه

‌باتشخيص‌خودجامعه‌است‌ولذانسبت‌به‌مصالح‌جامعه‌كه‌‌عاری‌ازحرام‌مثل‌رباو

رشوه‌باشد،مااصلاخلاف‌‌شرع‌نداريم.مثلااگرنمايندگان‌جامعه‌نشستندتصويب

‌بودجه‌كردند،خلاف‌شرع‌دراينجامعناندارد،چون‌مالانص‌فيه‌است.چون‌مصالح‌را

ديده‌اندوحرامی‌هم‌درآنها‌نبوده‌وچنين‌تصميمی‌گرفته‌اند.درمالانص‌فيه‌نظر،نظر

مردم‌است.مشورت‌بامردم‌است.اگرمثلاشيخ‌انصاری‌نظری‌راجع‌به‌بودجه‌دارد

ولی‌مردم‌نظرديگری‌دارندبدون‌آن‌كه‌حرامی‌دآنهاباشد،اوحق‌نداردنظرخود‌رااعمال

‌كند،زيرادرصورت‌چنين‌كاری‌اثباتاسرازاكراه‌درمی‌آورد.آری‌می‌تواندباقدرت‌تبليغی ‌صحيح‌نظرخودرابرای‌مردم‌بيان‌كندواستدلال‌نمايداگر‌مردم‌پذيرفتندفبهاوالاشرعا

حق‌اجراندارد،خلاصه‌يارای‌مردم‌يارضايت‌آنها»[4]و‌هردوی‌اين‌ديدگاه،يكی‌ازاين‌6نفر

بودند؛يكی‌به‌جناح‌چپ‌ويكی‌به‌جناح‌راست‌‌حوزه‌انديشه‌ونيزسياست‌تعلق‌خاطر

‌داشتند.

خودكرده‌راتدبيرنيست!

يكی‌ازسابقون‌السابقون‌انقلاب‌درايران،كه‌اكنون‌بركُرسی‌رياست‌مجمع‌تشخيص

‌مصلحت‌‌(آنجاكه‌تشخيص‌‌مردم‌وج.ا.ا.دردست‌اين‌53‌نفراست!)نشسته‌‌،درهمان‌آغاز

ودرمجلس‌خبرگان‌‌اول‌قانون‌اساسی‌گفت:‌«...قانون‌اساسی‌وسايرقوانين‌دراين‌

جمهوری‌بايدصددرصد‌براساس‌اسلام‌باشد.واگريك‌ماده‌هم‌برخلاف‌احكام‌اسلام‌‌باشد،

تخلف‌ازجمهوری‌وآراء‌‌اكثريت‌قريب‌به‌اتفاق‌ملت‌است.براين‌اساس‌هررای‌ياطرحی‌كه‌

ازطرف‌يك‌ياچندنماينده‌به‌‌مجلس‌داده‌شودكه‌مخالف‌‌اسلام‌باشد،مردودومخالف‌مسير

ملت‌وجمهوری‌اسلامی‌است.واصولانمايندگانی‌كه‌براين‌اساس‌انتخاب‌شده‌باشند

وكالت‌آنان‌محدودبه‌حدودجمهوری‌‌اسلامی‌است‌واظهارنظرورسيدگی‌به‌پيشنهادهای

‌مخالف‌اسلام‌‌يامخالف‌نظام‌جمهوری‌‌خروج‌ازحدودووكالت‌آنها‌است.تشخيص‌مخالفت‌

‌وموافقت‌بااحكام‌اسلام‌‌منحصرادرصلاحيت‌‌فقهای‌‌عظام‌است‌كه‌الحمدلله‌گروهی‌ازآنان

‌درمجلس‌وجودارند.وچون‌اين‌يك‌امرتخصصی‌‌است،دخالت‌وكلای‌محترم‌ديگردراين‌اجتهاد

وتشخيص‌احكام‌شرعی‌ازكتاب‌وسنت‌دخالت‌درتخصص‌ديگران‌بدون‌داشتن‌‌صلاحيت

‌وتخصص‌لازم‌‌است...ازگفته‌هاونوشته‌های‌بعضی‌ازجناح‌هابدست‌می‌آيد،افرادی‌‌كه

‌صللاحيت‌تشخيص‌‌‌‌احكام‌‌ومعارف‌اسلامی‌راندارند،تحت‌‌تاثّرمكتب‌های‌انحرافی‌،آيات

‌قرآن‌كريم‌ومتون‌احاديث‌رابه‌ميل‌خودتفسيركرده‌‌وباآن‌مكتب‌ها‌تطبيق‌می‌نمايندوتوجه

‌نداردكه‌مدارك‌فقه‌اسلامی‌براساس‌متنی‌است‌كه‌محتاج‌به‌درس‌و‌بحث‌و‌تحقيق‌طولانی

‌است‌وباآن‌استدلال‌های‌مضحك‌وسطحی‌وبدون‌توجه‌به‌ادله‌معارض‌و‌بررسی‌همه‌جانبه،

معارف‌بلندپايه‌و‌عميق‌‌اسلامی‌رانمی‌توان‌بدست‌آوردومن‌انتظارم‌دارم‌‌محيط‌مجلس

‌خبرگان ازچنين‌رويه‌ای‌بدورباشد»[5].همين‌‌منازعه‌بعدهادامن‌گيرشد.وگاهی‌صحنه‌‌زدوخوردوبگيروبه‌بند؛يكی‌می‌گفت:

«قائمه‌جامعه‌دينی،ايمان‌رضامندانه‌است‌وايمان‌‌نه‌تنهااكراه‌بردارنيست‌

كه‌يكدست‌شدنی‌هم‌نيست‌وبه‌تنوع‌شخصيت‌آدميان‌،ايمان‌هاهم‌‌تنوع‌ونوسان‌می‌پذيرد...

آن‌شاهدبازاری‌(فقه)اگردرپناه‌اين‌پروری‌پرده‌نشين‌(ايمان)‌نخزد،متاعی‌بی‌بهابيش‌

نخواهدبودوهردستی‌كه‌حُرّيت‌راازايمان‌ورزی‌وسياست‌راازفهم‌‌دينی،به‌غصب‌وغارت

‌سلب‌كنددرمعناومبنای‌جامعه‌دينی‌خلل‌افكنده‌است‌...باچنان‌‌شيوه‌هايی‌،حكومتی

‌توتاليتروايدئولوژيك‌وپروحشت‌می‌توان‌بناكرد،اماجامعه‌امن‌دينی‌‌چطور؟»[6] ويكی‌ديگرگفت:«اينكه‌اين‌6نفرفقهای‌شورای‌نگهبان‌چه‌كاره‌هستند،يعنی‌امام‌وپيغمبر

چه‌كاره‌است؟من‌مثل‌شماهستم،اماوظيفه‌وسنگين‌پاسداری‌ازحُكم‌خدارابرعهده‌دارم.

اگرحق‌مردم‌ازبين‌برودفردامرامؤاخذه‌می‌كنند».[7]وپاسخ‌می‌شنود:«حكومت

‌نبايدخودرادارای‌ماموريت‌ويژه‌ازسوی‌خداوندبداند.يعنی‌اگرپذيرفتيم‌الگوی

‌خاصی‌برای‌زمان‌غيبت‌وجوندارد،‌ديگربه‌اين‌صورت‌نيست‌كه‌احدی‌دارای

‌ماموريت‌واختيارات‌ويژه‌وخاص‌برای‌هدايت‌جامعه‌‌باشدوديگران‌ازچنين‌اختياری

‌برخوردارنباشند...اگردرجامعه‌ای‌حاكميت‌ادواری‌نباشد،به‌بيان‌ديگراگرراس‌هرم

‌قدرت‌سياسی‌مادالمعرباشد،آفت‌فسادبرورمی‌كند...وقتی‌حاكميت‌‌امتدادزمانی

‌داشته‌باشد،درادامه‌كارچاره‌ای‌نخواهدداشت‌جزاينكه‌به‌روشهای‌خشونت‌بار متوسل‌شود».[8]

درتاريخ‌ادواری‌مجالس‌درايران،‌كه‌ازدورۀ‌انقلاب‌مشروطيت‌آغازوتاپايان‌سلطنت

‌پهلوی‌ادامه‌‌داشت،علاوه‌بريك‌مجلس‌مؤسسان،مجلسی‌متشكل‌ازسناتورها

وخواص‌هم‌بودندكه‌به‌‌مجلس‌سنامعروف‌‌است؛عُرفی‌كه‌دراغلب‌كشورهای‌پارلمان

‌خيزمرسوم‌است؛پس‌‌ازسقوط‌‌سلطنت‌وتاسيس‌يك‌جمهوری‌مبتنی‌‌وممتنی‌براسلام،

‌مجلسی‌تازه‌بنام‌‌«نهادشورای‌‌نگهبان»‌دربطن‌قانون‌‌اساسی‌-برای‌حفظ‌‌اسلاميت‌

جمهوريت-تعبيه‌شد.

 چگونه‌شورای‌نگهبان‌،نگهبان‌شد...

همان‌ابتداشيخ‌عبدالرحمان‌حيدری‌يكی‌ازنمايندگان‌مجلس‌‌اول‌خبرگان‌قانون‌اساسی

‌گفت:«پيشنهادشورای‌نگهبان‌قانون‌اساسی‌به‌اين‌ترتيبی‌كه‌تدوين‌شده‌:ضرره‌‌اكثر

من‌نفعه»ضررش‌بيشترازنفعش‌است‌وبه‌اصلی‌كه‌درقانون‌اساسی‌‌سابق‌درموضوع

‌‌بودن‌پنج‌نفرازعلماءطرازاول‌رئيس‌شورای‌ملی‌باشدخيلی‌بهترازتشكيل‌‌اين‌شورای

‌نگهبان‌است‌كه‌درپيش‌نويس‌آمده‌است...»[9]وسيدمحمدخامنه‌ای‌درهمان‌مباحث

‌‌اوليۀ‌بحث‌وبررسی‌كليات‌قانون‌اساسی‌اظهاركرد:«اولآآنكه‌درراس‌قوه‌مجريه‌امام‌است

‌وتعبيرغلط‌‌ديكتاتورغلط‌است‌‌كه‌مطابق‌مصالح‌مشخص‌خودش‌ديكته‌می‌كندوكسی‌

كه‌‌به‌نيابت‌ازخدااين‌كارامی‌كندديكتاتورنيست؛‌پس‌اشكالی‌وجود‌ندارد.وبعلاوه‌اگراين

‌مشكل‌راعملی‌ندانيم،‌نوع‌دوم‌اين‌‌است‌كه‌بانظارت‌صريح‌‌اينهاوحق‌حاكميتشان‌دراوليای

‌امور،اولا‌انتخاب‌رئيس‌جمهورورئيس‌‌دولت‌مستقيماطبق‌‌قانون‌باشدوبه‌نظرولی‌باشد

وثانيامخصوصاتصريح‌شودبه‌لحاظ‌‌اوضاع‌واحوال‌،زيراكه‌هركشوروجامعه‌ای‌طبعی‌دارد

به‌طبع‌كشور،تفويض‌‌آزادی‌واختيارات‌‌زيادواعتبارات‌زيادبه‌شخص‌واحدخطرديكتاتوری

‌راصريحادارد.برای‌ماتجربه‌چهارده‌‌قرن‌‌اسلام‌كافيست‌كه‌هركجاانحراف‌ازاين‌‌اصول‌پيدا

شده‌چطورديكتاتوری‌روی‌كارآمده‌است.

خاصه‌اينكه‌بعدهابايداصول‌محكم‌ومدونی‌باشدبرای‌تقسيمم‌تناسب‌انقلاب‌....»[10]

ودرهنگام‌بحث‌پيرامون‌جزئيات،آية‌الله‌دستغيب‌طی‌سخنانی‌گفت:«درمجلس‌شورای‌

ملی‌گفت:«‌حتمابايدعده‌ای‌ازفقهاومجتهدين‌باشند»ايضااضافه‌كرد:«چنانچه‌درمتمم

‌قانون‌اساسی‌قبل‌هم‌‌بود...»وادامه‌داد:«دراسلام‌اگرمجتهدين‌وفقهادرمجلس‌نباشند

وقانون‌هائی‌كه‌تصويب‌‌‌می‌‌شود‌آقايان‌امضاءنكنند،اين‌قانونيت‌ندارد،..يعنی‌‌بشرحق

‌قانونگذاری‌‌‌برای‌‌بشرديگرراندارد... اصلابشرحق‌جعل‌قانون‌برای‌بشرديگری‌راندارد،قانونگذاری‌كارخدااست‌...هيچ بشری‌بربشرديگرحق‌حاكميتی‌ندارد،حق‌فرمان‌نداردهركس‌می‌خواهدباشد....

هرنوع‌‌قانونی‌راكه‌جعل‌كندقوه‌فرمان‌وقانونگذاری‌رابرای‌بشرديگرندارد.مجلس‌شورای

‌ملی‌هرقانونی‌راكه‌تصويب‌كنداين‌قانون‌به‌حكم‌عقل‌اجراشدنی‌نيست.لزوم

‌اجراندارد،مگرهمانطوری‌كه‌عرض‌كردم‌باسرنيزه‌وديكتاتوری‌باشد.وقتی

‌قانونيت‌پيدامی‌كند،وقتی‌به‌حكم‌عقل‌واجب‌می‌شودكه‌اسلامی‌شود...»[11]

ورئيس‌مجلس‌‌خبرگان‌گفت:«..اگربخواهيم‌كه‌‌اين‌كارامحول‌كنيم‌به‌فقهای‌

جامع‌الشرايط‌‌زمان،اين‌يك‌معياری‌وضابطه‌بخصوصی‌ندارد،برای‌‌اينكه‌ممكن‌است

‌من‌بگويم‌فقيه‌جامع‌الشرايط‌واين‌قانون‌اساسی‌راقبول‌ندارم‌وهمه‌رابه‌‌هم‌بزنم‌.

بنابراين‌بايستی‌‌تحت‌يك‌معياروضابطه‌دربيايدكه‌يك‌وقت‌كسی‌نتواندازآن‌سوء ‌استفاده‌كند...»[12]

سرانجام‌درجلسه‌16و30دقيقه‌روزهجده‌‌شهريور1358اصل‌چهارم‌قانون‌اساسی

‌بدين‌‌شرح‌به‌تصويب‌رسيد:

«‌كليه‌قوانين‌ومقررات‌،مدنی‌جزائی،مالی،اقتصادی،اداری،‌فرهنگی،نظامی،

سياسی‌‌وغيراينهابايدبراساس‌موازين‌اسلامی‌باشد.اين‌اصل‌براطلاق‌ياعموم

‌همه‌اصول‌قانون‌‌اساسی‌وقوانين‌ومقررات‌ديگرحاكم‌است‌وتشخيص‌اين‌‌امربرعهده

‌فقهای‌شورای‌نگهبان‌‌است».‌اطلاق‌«غيراينها»بعدها،همراه‌باتصويب‌اصل‌93واصل

98و99كه‌حوزه‌اختيارات‌آن‌شورای را‌معلوم‌می‌كرد،دردسرسازشد. ازآنجاكه‌اختلاف‌فكروانديشه‌،زادۀ‌بشراست‌وهميشه‌ودرهمه‌جابوده‌‌وهست،ودرامر سياستگذاری‌‌وحاكميت‌های‌مرسوم‌‌عصركنونی،‌‌دوديدگاهی‌،يعنی‌:«چپ‌وراست»‌ عرض‌اندام‌كرده‌وحكم‌رانده‌است،انقلاب‌مانيزازاين‌قاعده‌مستثنی‌نبود.

همانطوركه‌ازابتداتاكنون‌اين‌جنگ‌لفظی‌ياملانقطی‌ويابرخوردانديشه‌وتضارب‌آرا،

(هرچه‌كه‌‌می‌خواهيد‌اسمش‌رابگذاريد‌)بوده‌وهست‌وهمينطورآرای‌متفاوت‌فقها

واختلافات‌ديرينۀ‌‌برخی‌روحانيون‌بابرخی‌ديگروبازشدن‌پرونده‌های‌قديمی‌وآمدن‌آن

‌‌‌تنازعات‌‌ومناقشات‌در‌صحنه‌اجراواداره‌حكومت،‌بطور‌طبيعی‌بين‌شورای‌نگهبان‌ومجلس

‌شورای‌اسلامی‌اختلافات‌‌بالاگرفت.اين‌اختلاف‌‌هم‌‌درحوزه‌تصويب‌قوانين‌وهم‌درحوزه

‌تائيد‌انتخابات‌‌بود؛‌تاجايی‌كه‌‌فقط‌‌با‌دخالت‌‌وحكم‌امام‌وفصل‌الخطا‌ب‌‌بودن‌وی‌‌‌رفع‌‌ورجوع

‌‌(ودراصل‌به‌‌شكل‌صوری‌وظاهری‌)حل‌‌اختلاف‌شد!

امام‌خمينی‌‌برای‌‌نهادشورای‌نگهبان‌بخاطرحفظ‌‌اسلاميت‌نظام،اهميت‌ويژه‌قائل‌بودند‌؛ ايشان‌‌گفته‌اند:«نمايندگان‌محترم‌كوشش‌نمايندكه‌امرمخالف‌باشرع‌وقانون‌اساسی‌به تصويب‌نرسدكه‌علاوه‌برآنكه‌آرای‌برضدقوانين‌الهی‌دادن‌خودگناه‌است‌بی‌شك‌شورای‌

محترم‌نگهبان‌آن‌رارد‌می‌كندوموجب‌عقب‌افتادن‌كارهامی‌شود»[13]منتهاامام‌درجای

‌ديگری‌‌هم‌گفته‌‌اند:«امامساله‌شما.من‌باشورای‌نگهبان‌صددرصدموافقم‌وعقيده‌ام

‌هست‌كه‌‌بايد‌قوی‌‌وهميشگی‌باشد.ولی‌حفظ‌‌‌‌شورامقداری‌به‌دست‌خودشماست.

برخوردشمابايدبه‌صورتی‌‌باشدكه‌درآينده‌هم‌به‌اين‌شوراصدمه‌نخورد.».[14]ودرميان

‌‌اعضاوفقهاوحقوقدانان‌شورای‌‌نگهبان‌اين‌چنين‌می‌گويند:«آنچه‌مهم‌است‌اين‌است‌

كه‌مامی‌خواهيم‌مطابق‌شرع‌اسلام‌‌‌مسائل‌راپياده‌كنيم.پس‌اگرقبلااشتباه‌كرده

‌باشيم،بايدصريحابگوئيم‌اشتباه‌نموده‌ايم.و‌عدول‌دربين‌فقهاازفتوايی‌به‌فتوای‌ديگر

درست‌همين‌معنارادارد...[15]امااختلافات‌بالاگرفت؛ اول‌درموردانتخابات‌تهران-همانطور

كه‌اين‌قصه‌‌تكراری‌هچنان‌درمورداين‌شهرمكرراست-به‌آقای‌شيخ‌محمدعلی‌انصاری‌

ماموريت‌می‌دهندتابادونفرازطرف‌فقهای‌شورای‌نگهبان‌ودونفرازطرف‌وزير

كشوردرمورانتخابات‌تهران‌نظرنهايی‌‌رابدهند[16]بدنبال‌آن،‌ايشان‌خطاب‌به ‌شورای‌نگهبان‌می‌نويسند:«باتوجه‌به‌گزارشات‌مختلف‌ونيزرسيدگی‌و

گزارش‌نماينده‌اين‌جانب‌درامرانتخابات‌صحت‌آن‌محرزوآن‌رااعلام‌نمائيد....»

امام‌اضافه‌می‌كنند:«كسانی‌كه‌‌احتياط‌ياوسوسه‌درامرانتخابات‌می‌كنند

بهتراست‌كمال‌احتياط‌‌رابرای‌حيثيت‌جمهوری‌اسلامی‌نمايند.»[17]اين‌ازيكسو،

وازسوی‌ديگر،اختلاف‌بين‌آرای‌مجلس‌درتصويب‌برخی‌لوايح‌وطرح‌هاوقوانين‌با

شورای‌نگهبان‌بودكه‌منجربه‌تشكيل«‌مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌»شد؛وبافرمان

‌‌امام‌خمينی‌اولين‌اعضای‌مجلس‌تشخيص‌مصلحت«‌رسميت‌غيرقانونی»‌يافت تادربازنگری‌قانون‌اساسی‌صورت«‌رسمی‌وقانونی»‌به‌خودگيرد.

اين‌6نفربعلاوۀ‌آن‌6نفر

 در‌اسفندماه‌سال‌1358اولين‌اعضاتوسط‌امام‌خمينی‌منصوب‌ودر26تيرماه‌همان

‌سال‌‌دورۀ‌‌‌‌‌كاری‌آنان‌‌آغاز‌‌شد.

اولين‌اعضای‌‌فقهای‌‌شورای‌نگهبان‌عبارت‌بوداز:«حضرات‌‌آيات:احمدجنتی

(راست‌افراطی)‌،‌ربانی‌شيرازی(چپ)‌،غلامرضارضوانی(راست‌سنتی)‌،

‌لطف‌الله‌‌صافی‌گلپايگانی‌(راست‌ ستنی)‌يوسف‌صانعی‌‌(چپ‌اصلاح‌طلب)،

محمدرضامهدوي‌كنی‌(راست‌سنتی).

درتاريخ12/9/1359آية‌الله‌خزعلی(راست‌افراطی)‌آمدوآية‌‌الله‌مهدوكنی‌رفت.‌

درتاريخ21/12/1360 آية‌‌الله‌مهدوی‌‌كنی‌مجدداًآمدومرحوم‌آيةالله‌‌ربانی‌شيرازی‌‌رفت.‌

در‌تاريخ28/10/1361مرحوم‌آية‌الله‌ربانی‌املشی‌(راست‌معتدل)آمدودرعوض‌

‌آية‌الله‌صانعی‌‌‌رفت.حضرات‌آيات:‌محمد‌امامی‌‌كاشانی‌(راست‌سنتی)،محمدمؤمن

‌قمی‌(راست)ومحمدمحمدی‌‌گيلانی‌(راست‌معتدل)درسه‌سال‌دوم،دوره‌اول‌به‌جای

‌‌حضرات‌آيات‌:محمدمهدی‌ربانی‌املشی‌،محمدرضامهدوی‌‌كنی‌‌و‌غلامرضا‌رضوانی

‌‌به‌عضويت‌شورادرآمدند.حكم‌اعضاءفقهای‌‌شورای‌نگهبان‌سه‌ساله‌دوم،دوراول‌برای

‌سه‌ساله‌اول‌دوره‌‌دوم‌تمديد‌گرديد.

درتاريخ4/4/136آية‌الله‌يزدی(راست‌افراطی)به‌جای‌‌آية‌الله‌صافی‌‌گلپايگانی‌‌به‌‌عضويت ‌شورادرآمد.حكم‌‌اعضاء‌فقهای‌‌شورای‌نگهبان‌سه‌ساله‌اول‌دورۀ‌دوم‌برای‌سه‌ساله‌‌دوم،

دورۀدو‌م‌تمديدگرديد.عضويت‌آية‌الله‌‌يزدی‌‌در‌تاريخ‌24/5/1368درشوراپايان‌يافت‌وآية‌الله

‌رضوانی‌درتاريخ9/6/1368به‌جای‌ايشان‌به‌عضويت‌شورادرآمد.درتاريخ30/11/137

آية‌الله‌هاشمی‌شاهروی(مستقل)به‌جای‌آية‌الله‌محمدی‌گيلانی‌به‌عضويت‌شورادرآمد.

ودرتاريخ10/6/137آية‌الله‌رضوانی‌مجدداًبه‌عضويت‌شورا‌درآمد.

درتاريخ12/5/1378حضرات‌آيات:استادی‌‌مقدم(راست‌افراطی)و‌طاهری‌‌خرم‌آبادی

‌(راست‌معتدل)به‌جای‌‌حضرات‌آيات:خزعلی‌‌و‌امامی‌‌كاشانی‌‌به‌عضويت‌شورا‌درآمدند.

هم‌چنين‌درتاريخ24/5/1378آية‌الله‌يزدی‌به‌جای‌آية‌‌الله‌‌هاشمی‌شاهرودی‌مجدداًبه

‌عضويت‌شورادرآمد.

اعضای‌دوره‌سه‌سال‌دوم‌دوره‌چهارم‌‌عبارت‌بود‌از:حضرات‌آيات:قديري(راست‌افراطی)و لاريجاني(راست‌افراطی)‌كه‌به‌جای‌حضرات‌آيات:‌طاهری‌خرم‌آبادی‌واستادی‌مقدم‌به ‌عضويت‌شورادرآمدند .

گفتنی‌‌است‌ازآنجاكه‌همه‌اموروتحقيقات‌رااين‌6نفربعلاوه‌آن‌6نفرنمی‌توانستندانجام

‌دهند،دركنارنهادشورای‌نگهبان‌،‌يك‌تشكيلات‌‌بنا‌م‌مركزپژوهش‌های‌شورای‌نگهبان

‌‌متشكل‌ازعده‌ای‌كارشناس(!)تشكيل‌شد.همانطوركه‌برای‌مجلس‌شورای

‌اسلامی‌يك‌تشكيلات‌اداری‌وغيراداری‌بنام‌‌‌مزكزپژوهش‌ها‌ی‌مجلس‌‌نيز

تاسيس‌شده‌بود؛وهمانطوركه‌‌‌برای‌نهادرياست‌‌جمهوری‌يك‌مركزتحقيقات

‌استراتژيك‌درست‌شده‌بود؛كه‌همزمان‌باپايان‌يافتن‌رياست‌‌جمهوری‌8ساله‌

آقای‌هاشمی‌،وآمدن‌ايشان‌به‌مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌ونشستن‌بركرسی رياست‌اين‌مجمع،همانطوركه‌دردوره‌رياست‌جمهوری‌اش،رياست‌‌تشكيلات‌

مركزتحقيقات‌رابرعهده‌داشت،آنراازآنجاهمراه‌خودش‌به‌مجمع‌بردوآن‌مركز‌راتحت‌

پوشش‌مجمع‌قرارداد!

درحال‌حاضرآقايان:‌‌مدرسی‌يزدی‌(راست‌)‌،‌جنتی،‌محمديزدی‌،‌مومن‌،رضوانی‌و

اردشيرلاريجانی‌(راست‌)‌عضوفقهاوآقايان:‌دكترغلامحسين‌الهام،‌‌دكترمحسن

‌اسماعيلی‌‌وحجة‌‌الاسلام‌والمسلمين‌عباس‌كعبی،وآقای‌محمدرضاعليزاده‌‌و‌ابراهيم

‌عزيزی‌‌و‌حسينعلی‌‌اميری‌‌عضوحقوقدان‌اين‌شوراهستند.

واما‌درموردآن‌6نفر؛انتخاب‌اعضای‌حقوقدانان‌‌كه‌توسط‌قوۀ‌قضائيه‌معرفی‌وتو‌سط‌

مجلس‌تائيد‌می‌‌شود‌تادوره‌مجلس‌ششم‌روندی‌ساكن‌وساكت‌داشت؛امادردوره

‌ششم‌،نمايندگان‌اصلاح‌طلب‌دريك‌چالش‌باشورای‌نگهبان،‌وازسرلجاجت‌سياسی‌

ويا‌تحميل‌فشاربرای‌معرفی‌كانديدای‌‌مورد‌‌مطلوب،به‌احتمال‌اينكه‌‌درهنگام‌تصويبات

‌شورای‌نگهبان‌درداشتن‌رای‌اكثريت‌و‌دوسوم‌اعضا،بتوانندمصوبات‌مترقی‌واصلاح‌طلبانه

‌داشته‌باشند،مدتی‌اين‌6‌نفرهم‌آمدند!

اين‌چانه‌زنی‌سياسی‌درمورد‌غلامحسين‌الهام‌(وزيردادگستری‌كنونی‌وعضو‌فعلی‌

حقودان‌شورای‌نگهبان‌وچندشغل‌ديگر)بيشتر‌خودش‌رانشان‌دادووی‌درآمدوشد‌به‌

مجلس‌وقوه‌قضائيه‌‌آمد‌ورفت!تابالاخره‌‌‌الهام‌‌‌‌‌‌‌آمدوعضوحقوقدان‌شورای‌نگهبان‌شد!

هرچندكه‌بامصوبه‌كنونی‌مجلس‌هفتم‌درداشتن‌يك‌شغل،جايگاه‌شغل‌های‌ديگر

ممكن‌است‌اشغال‌شود!‌‌‌

177اصل‌در1اصل‌

شورای‌نگهبان‌با‌باحق‌خوددرقانون‌اساسی‌(اصل98)كه‌تفسيرش‌رابرعهده‌اش‌‌گذاشته ‌است،ازحق‌ديگرخودمبنی‌بر«نظارت‌برانتخابات»(اصل‌99)،آنرابه‌نظارت‌استصوابی

‌تفسير‌كردكه‌درآن‌به‌‌خود‌اين‌حق‌رامی‌داد‌تابه‌تائيدسلبی‌وايجابی‌كانديداها‌بپردازد.

درفقدان‌امام،دردوره‌‌انتخابات‌مجلس‌چهارم،وبعدازبازنگری‌قانون‌اساسی‌كه‌علاوه‌برحق‌ نظارت‌برانتخابات‌مجلس‌ورياست‌جمهوری‌،نظارت‌بر«مجلس‌خبرگان‌رهبری»‌هم‌به‌آن

‌‌اضافه‌شده‌‌بودو‌اين‌شورا-باوجودآنكه‌خودمنتخب‌رهبری‌وولايت‌فقيه‌هستند-می‌توانست‌

بااين‌نظارت‌‌همراه‌باتصويب‌«نظارت‌استصوابی»كانديداهای‌مجلس‌خبرگان‌رهبری‌را

هم‌درزيرچترخوقراردهد،وآنان‌را‌ازدهانه‌تنگ‌‌فيلترخودعبوردهد،درهنگام‌ثبت‌نام‌برای

‌دورۀ‌چهارم‌مجلس‌‌به‌يكباره‌خيلی‌ازكانديداهاوازجمله‌افرادسرشناس‌وباسابقه‌رارد

صلاحيت‌كرد.اين‌‌تحولات‌همراه‌باديگرتحولاتی‌‌كه‌‌دربازنگری‌قانون‌اساسی‌درمجلس‌

دوم‌خبرگان‌قانون‌‌اساسی‌ازقبل‌رُخ‌داده‌بود‌ومنجربه‌تغييرات‌درقانون‌اساسی‌‌ازجمله

‌قرارگرفتن‌سه‌قوۀ‌مقننه،‌مجريه‌،قضائيه‌‌زيرنظرولايت‌مطلقه‌فقيه،دراصل‌57،‌ودادن

‌حق‌انتصاب‌‌وانتخاب‌همۀ‌‌اعضای‌‌حقيقی‌وحقوقی‌«مجمع‌‌تشخيص‌مصلحت‌‌»به‌رهبری‌،

‌بعلاوۀ‌تغييرقانون‌اساسی‌كه‌منوط‌به‌تائيد‌ايشان‌است،همه‌معادلات‌سياسی‌به‌نفع

‌شورای‌نگهبان‌رقم‌خورد.

ازقول‌آقای‌طاهری‌‌اصفهانی‌(امام‌جمعه‌‌منصوب‌امام‌خمينی)نقل‌شدکه:«ادامه‌نظارت‌ استصوابی‌«یعنی‌مرگ‌انقلاب‌و‌مرگ‌قانون‌اساسی».»وآقای‌‌علی‌اكبرمحتشمی‌پور(از چهره‌های‌سياسی‌‌معروف‌جناح‌چپ‌ووزيراسبق‌كشور‌)‌ازرهبر‌انقلاب‌آية‌الله‌خامنه‌ای‌برای‌ لغونظارت‌استصوابی‌‌استمدادطلبيد!اوبابيان‌اين‌که‌ميزان‌رأی‌مردم‌است،‌نه‌

رای‌شورای‌‌ نگهبان،گفت:«برای‌نجات‌کشور،‌انقلاب‌و‌نظام‌ازرهبر‌انقلاب‌می‌‌خواهم

‌اين‌قانون‌(نظارت‌استصوابی‌)راکه‌در‌گذشته‌بافشارتصويب‌شده‌است،‌کان‌لم‌يکن‌کنند،

‌چرا‌که‌در‌اوضاع‌کنونی‌يک‌دست‌توانامثل‌مقام‌معظم‌رهبری‌‌می‌توانداين‌موضوع‌را‌حل‌کند».

امادورۀ‌هشتم‌مجلس‌‌هم‌پايان‌گرفت‌وكانديداهای‌‌رد‌شده‌ازفيلترتنگ‌ظارت‌استصوابی

‌به‌مجلس‌راه‌يافتند.  دوره‌انتخاب‌مجلس‌چهارم‌شروع‌ردصلاحيت‌هابانظريه‌نظارت‌استصوابی‌بود.ابتداتاسال‌۱۳۷۰اين‌هيات‌های‌‌اجرايی‌‌بودندكه‌صلاحيت‌نامزدهای‌انتخاباتی‌رابررسی‌وآن‌راتائيديا

ردمی‌‌كردند.افرادی‌كه‌ردصلاحيت‌می‌شدندبه‌هيات‌های‌نظارت‌منتخب‌شوری‌نگهبان

‌مراجعه‌می‌‌كردند،‌به‌اين‌ترتيب‌هيات‌های‌نظارت‌وشورای‌نگهبان‌نقش‌داورنهايی‌رادراين

‌ارتباط‌ايفاء‌می‌‌كردند.اماشورای‌نگهبان‌دراوايل‌سال۱۳۷۰وباشروع‌برگزاری‌انتخابات‌دورۀ

‌‌چهارم‌مجلس‌بااستنادبه‌مواد۳و۵قانون‌نظارت‌وماده۵۳‌قانون‌انتخابات‌اعلام‌كرد«نظارت

‌شور‌ای‌نگهبان‌درانتخابات‌«استصوابی»‌است.‌وآن‌راحق‌خودباتوجه‌به‌اصل‌99و98‌در

قانون‌اساسی‌دانست.
تفسير‌شورای‌‌نگهبان‌ازقانون‌اساسی‌واستصوابی‌بودن‌نظارت‌اين‌شورابر‌انتخابات

‌درمجلس‌چهارم‌درمردادماه۱۳۷۴ودرجريان‌اصلاح‌قانون‌انتخابات‌مجلس‌شورای‌سلامی

‌‌به‌صورت‌قانون‌درآورد.اماشورای‌نگهبان‌قبل‌‌ويپش‌‌ازآن،باحق‌تفسيرخود،مجلسی‌

‌استصوابی‌(مجلس‌چهارم)راتائيدكردتاآنكه‌بعد‌بتواند‌قانون‌انتخابات‌‌بعلاوه‌«نظارت

‌استصوابی»راتغييروبه‌تصويب‌‌برساند.دراين‌ارتباط،ماده۳قانون‌انتخابات‌مجلس‌شورای ‌اسلامی‌‌مصوب‌هفتم‌آذر‌۱۳۷۸مقررمی‌‌دارد:«نظارت‌برانتخابات‌مجلس‌به‌عهده‌شورای ‌نگهبان‌می‌‌باشداين‌نظارت‌استصوابی‌وعام‌ودرتمام‌مراحل‌دركليه‌امورمربوط‌به‌انتخابات

‌جاری‌است».

اكبراعلمی‌نمايندۀ‌‌دورۀ‌مجلس‌وازاشخاص‌رد‌صلاحيت‌شده‌درآخرين‌نطق‌خوددرمجلس‌ گفت:«با‌اين‌تفسيرازاصل‌‌99قانون‌‌اساسی‌وآثاروتبعات‌ناشی‌ازآن،مناقشات‌واختلا‌ف‌ نظرهايی‌رابه‌قدمت‌حداقل16سال‌ميان‌دوطيف‌موافق‌ومخالف‌اين‌تفسير‌كه‌نوعاًنيزاز دوستداران‌انقلا‌ب‌ونظام‌اسلا‌می‌‌به‌شمارمی‌‌آيند،پديدآورده‌است».

وی‌هم‌چنين‌درادامه‌گفته‌است:«دريك‌سوی‌اين‌مناقشه‌نهادی‌قرارداردكه‌هفده‌اصل

‌ازاصول‌قانون‌اساسی‌به‌وظايف‌و‌اختيارات‌آن‌اختصاص‌يافته‌است‌ودرسوی‌ديگراين‌

مناقشات‌نوعاً‌،شخصيت‌هاوصاحبنظرانی‌حضوردارندكه‌ازلوازم‌واقتضائات‌جمهوريت

‌وحاكميت‌مردم‌درتعيين‌سرنوشت‌خودو‌آزادی‌‌های‌مشروع‌ومُصرح‌درقانون‌اساسی‌

سخن‌می‌گويندوبراين‌نكته‌تأكيدمی‌‌ورزندكه‌اعمال‌نظارت‌استصوابی‌شورای‌نگهبان

‌متناسب‌باسليقه‌و‌مَشرب‌فكری‌آنان‌درتقابل‌وياتنافربااراده‌واضعان‌قانون‌اساسی

‌وهفده‌اصل‌(به‌ويژه‌اصول6و56)ازاصول‌قانون‌‌اساسی‌‌است».

وی‌هم‌چنين‌‌درهمانجا‌گفته‌است:«ازسويی‌قدرمشترك‌اين‌مناقشات‌معطوف‌به

‌مهمترين‌قوه‌حاكم‌در‌جمهوری‌اسلا‌می‌ايران‌يعنی‌مجلس‌شورای‌اسلا‌می‌است‌

كه‌می‌‌توانددر‌عموم‌مسائل‌قانون‌وضع‌كرده‌وبادخالت‌مؤثردرانتخاب‌هيأت‌دولت‌وعزل

‌ونصب‌وزيران‌وهمچنين‌تعيين‌و‌تصويب‌بودجه‌و‌برنامه‌های‌كلا‌ن،سرنوشت‌كشوررا

رقم‌زند.وجوداين‌ويژگی‌‌های‌مهم‌مجلس‌است‌كه‌به‌تعبيربنيانگذارانقلا‌ب‌اين‌نهادرا

دربالا‌ترين‌مقام‌ودررأس‌همه‌امورونهادهاجای‌داده‌‌واصلا‌ح‌وفسادكشورراتابعی‌‌از

اصلا‌ح‌و‌فسادآن‌قرارمی‌‌دهد.وبازبه‌دليل‌همين‌موقعيت‌خطيرمجلس‌درنظام‌اسلا‌می

‌است».

وی‌آنگاه‌درادامه‌سخنان‌خودچنين‌می‌گويد:«شايداين‌قبيل‌دغدغه‌هاوگرانی‌‌هاست‌

كه‌موجب‌می‌‌شودتاشخصيت‌هايی‌نظيربرخی‌فقهاوحقوقدانان‌شورای

‌نگهبان‌به‌منظور‌صيانت‌ازمجلس‌شورای‌اسلا‌می‌سبيل‌افراط‌‌رااختيارنموده

‌وبه‌هر‌طريق‌ممكن‌مجاری‌ورودبه‌مجلس‌رابرای‌مَشرب‌های‌فكری‌وصاحبان

‌سليقه‌های‌مختلف‌تنگتر‌سازند.ازطرفی‌درمقابل‌اين‌تفكر‌بسياری‌ازشخصيت‌های‌‌

سياسی‌،‌انقلا‌بی‌وعلمی‌نيز‌ضمن‌توجه‌به‌حساسيت‌مجلس‌و‌ضرورت‌نظارت‌بر

انتخابات،‌دغدغه‌انحصارطلبی‌‌،‌خودكامگی‌وتحديدياتهديد‌حقوق‌اجتماعی‌و‌ آزادی‌‌های‌شروع‌ناشی‌ازنظارت‌رادرسردارند.هرچنددراين‌ميان‌گروهی‌نيزطريق

‌تفريط‌‌‌را‌پيموده‌ومعتقدندكه‌درمسيرورودبه‌خانه‌ملت‌اساساًاحدی‌حق‌دخالت‌ونظارت

‌بر‌انتخابات‌‌مجلس‌رانداردبه‌بيان‌ديگر:يكی‌ازعقل‌می‌‌لا‌فد،يكی‌طامات‌می‌‌بافد/بياكاين

‌داوری‌‌هارابه‌پيش‌داور‌اندازيم».

سايت‌«تابناك»ازقول‌محمدجواداردشيرلاريجانی‌نوشت‏:«باهمه‌اشكالات‌درسيستم‌ انتخابات،‌اين‌سيستم‌رأی‌مردم‌را‌منعكس‌می‌‌كند»‏.درادامه‌ازايشان‌نقل‌شده‌است:

«جناح‌چپ‌كه‌بانظارت‌استصوابی‌مخالف‌است،ظاهرااين‌نظارت‌استصوابی‌امامزاده

‌خوبی‌برای‌آنها‌بوده‌ومانمی‌‌گوييم‌اشكال‌ندارد‌اما‌اين‌نظارت‌خواست‌مردم‌را‌ناديده

‌نمی‌‌گيرد».

درداستان‌های‌«كليله‌ودمنه»يك‌داستان‌هست‌بدين‌شرح:

«توی‌جنگل‌يك‌شير‌قهوه‌ای‌رنگ‌باسه‌گاو‌با‌پوست‌های‌قهوه‌ای‌وسفيدوسياه‌به‌خوبی

‌وخوشی‌ومهربونی‌باهم‌زندگی‌می‌كردند.‌اماروزگاروحوادث‌زمان‌‌و‌تحريم‌هاباعث‌شد

به‌جناب‌شيرگرسنگی‌روبياوردوهوس‌خوردن‌گاوهابه‌سرش‌بزند.ازاين‌رورفت‌سراغ‌

گاوی‌كه‌رنگ‌‌قهوه‌ای‌داشت‌وبه‌‌وی‌گفت‌:‌ای‌گاوقهوه‌ای‌رنگ!تومثل‌منی‌،هم‌رنگ‌منی‌!

اماْآن‌گاوی‌كه‌‌‌پوست‌رنگش‌سياه‌‌است،ازمانيست!بگذارآن‌را‌بخورم‌تاچنين‌رنگ‌تيره‌وتاری

‌بين‌مانباشد؛گاو‌قهوه‌ای‌اين‌اجازه‌رابه‌عاليجناب‌شيرداد.شيررفت‌سراغ‌گاوسياه‌رنگ‌و

وی‌‌راخورد.شيركه‌تا‌مدتی‌ازكيفوری‌وسورچرانی‌‌اين‌عيش‌ونوش‌شادوشنگول‌بود،همان

‌همزيستی‌مسالمت‌آميزراادامه‌داد.امابازگرسنگی‌و‌بی‌غذايی‌به‌‌‌عاليجناب‌شيرروی‌

آوردودوباره‌رفت‌پيش‌گاو‌قهوه‌ای‌رنگ‌وگفت:ای‌گاوقهوه‌ای!من‌وتومثل‌هميم؛اما‌آن‌گاو‌كه

‌‌رنگش‌سفيد‌است،ميان‌مازيادی‌است،وصلۀ‌ناجوراست!بگذاراين‌يكی‌راهم‌بخورم‌كه

‌فقط‌‌من‌وتوكه‌هردو‌يك‌رنگ‌هستيم‌باهم‌‌بخوبی‌زندگی‌كنيم‌؛گاو‌قهوه‌ای‌دوباره‌اين‌اجازه

‌رابه‌عاليجناب‌شير‌داد.‌شير‌كه‌گاوسفيد‌رنگ‌‌‌راهم‌خورده‌بود‌تامدتی‌ازشكم‌سيری‌باگاو

قهوه‌ای‌زندگی‌آرامی‌‌‌‌‌راتامدتی‌طی‌كرد.اماباز‌باگذرزمان‌،وقتی‌دوباره‌بی‌غذايی‌وفشار

‌گرسنگی‌‌روی‌‌آورد،‌بفكر‌خوردن‌گاو‌قهوه‌ای‌افتادو‌مستقيم‌رفت‌سراغ‌ايشان؛وگفت‌:

آمده‌ام‌كه‌توراهم‌بخورم.گاو‌قهوه‌ای‌روبه‌شيركردوگفت:ازوقتی‌به‌تواين‌اجازه‌رادادم‌كه

‌آن‌دوگاو‌رابخوری‌،خودم‌هم‌‌ازپيش‌،خورده‌شده‌بودم!

  دوپابهتر!

 «قانون‌اساسی‌تک‌تک‌موادش‌مشروط‌است‌به‌اصل‌چهار؛واصل‌چهارم‌هم‌مشروط‌

است‌به‌موازین‌اسلامی؛موازین‌اسلامی‌هم‌وابسته‌به‌فهم‌فقهای‌شورای‌نگهبان

‌است.‌و‌به‌گفته‌‌امام‌فهم‌فقها‌‌هم‌الی‌ماشاء‌الله‌با‌هم‌مختلف‌است؛که‌از‌آن‌قانونمندی

‌ومملکت‌داری‌درنمی‌آیدودر‌این‌مسیر‌قانون‌اساسی‌دورزده‌می‌شود.اگراینگونه‌باشد

که‌مراجع‌تقلیدبه‌لحاظ‌فقهی‌ازاعضای‌شورای‌نگهبان‌بالاترند.بااین‌تعریف‌نیازی‌به‌قانون

‌اساسی‌نیست».

هم‌چنين‌«یک‌مقام‌اجرائی‌که‌مغرورانه‌این‌اجازه‌رابه‌خودش‌می‌دهدکه‌دستورات‌مصوب ‌مشروع‌کنگره‌رانادیده‌بگیردیافارغ‌ازکنترل‌قضائی‌عمل‌کند،به‌تهدیدجدی‌ای‌تبدیل

‌می‌شودکه‌بنیانگذاران‌در‌صدد‌خنثی‌کردن‌آن‌درقانون‌اساسی‌بودند.به‌عبارت‌دیگریک‌

مقام‌اجرایی‌باقدرت‌همه‌جانبه‌یادآورپادشاهانی‌است‌که‌بنیانگذاران‌خود‌راازآن

‌رها‌کرده‌بودند.به‌قول‌جمیزمدیسون‌که‌می‌گوید:تجمع‌همه‌قدرتها،‌قانونگذاری،

‌اجرایی‌وقضائی‌خواه‌دردست‌یک‌فردیایک‌عده‌یا‌بسیاری‌وخواه‌وراثتی‌باشدوخواه

‌خودگماشته‌باانتخابی،‌با‌انصاف‌تمام‌می‌توان ‌گفت‌که‌همان‌حکومت‌استبدادی

‌است!»[18]

اكبراعلمی‌‌نماينده‌دورۀ‌ششم‌وهفتم‌وردصلاحيت‌شده‌برای‌دورۀ‌هشتم‌

دروبلاگ‌خود‌می‌نويسد:جرج‌ارول‌دركتاب‌طنزآمیز‌خودبنام‌«مزرعه‌حیوانات»

و‌«برینتون»دركتاب‌ارزشمند«كالبدشكافی‌چهار‌انقلاب»به‌خوبی‌به‌بررسی

‌این‌سنت‌نامیمون‌و‌مشترك‌همه‌انقلابهاونتایج‌حاصل‌از‌آن‌پرداخته‌است‌تا‌شاید

‌برای‌سایرین‌درس‌عبرتی‌شود».

ماجرای‌«مزرعه‌‌حيوانات‌» ازاين‌قرار‌‌بود:

«روزی‌صاحب‌مزرعه‌و‌افرادش‌فراموش‌می‌کنندکه‌به‌حیوانات‌غذابدهند.

حیوانات‌نیزکه‌ازگرسنگی‌بی‌طاقت‌شده‌اندبه‌انبار‌علوفه‌هجوم‌می‌برندوهنگامی

‌که‌صاحب‌مزرعه‌وافرادشبرای‌تنبیه‌به‌سراغ‌آن‌ها‌می‌روند،باهجوم‌حیوانات‌مواجه

‌می‌شوندو‌آن‌هاکنترل‌مزرعه‌رادردست‌می‌گیرند.‌خوکی‌به‌نام‌«ناپلئون»ریاست‌

قلعه‌راقبول‌می‌کند،شعارهاوقوانینی‌وضع‌می‌کنند،اماازهمان‌ابتدابه‌بی‌راهه‌رفته

‌ووضع‌حیوانا‌ت‌نه‌تنهابهترنمی‌شود،‌بلکه‌وخیم‌تر‌شده‌ومزرعه‌روبه‌نابودی‌می‌رود.

‌ناپلئون‌ازهیچ‌ظلمی‌روی‌گردان‌نیست؛‌حیوانات‌رابی‌دلیل‌می‌کُشدوحکومتی‌پلیسی‌

‌ومبتنی‌بروحشت‌راپایه‌گذاری‌می‌کندودرحالی‌که‌شعارحمایت‌ازتوده‌هاوبرابری

‌همگانی‌می‌‌دهد،خودواطرافیانش‌ازامتیازات‌ویژه‌ای‌برخوردارند.‌ناپلئون‌به‌علت

‌قدرت‌طلبی،‌اسنوبال-خوکی‌که‌نقش‌رهبرروشن‌فکررابازی‌‌می‌کند–‌رانیز‌از‌صحنه

‌خارج‌می‌کند.‌بزرگ‌ترین‌پروژۀتوسعه‌مزرعه‌(ساخت‌آسیاب‌بادی)‌شکست‌می‌خورد

و‌هرچه‌زمان‌می‌گذرد‌فاصله‌میان‌حیوانات‌و‌کسانی‌که‌قدرت‌رادردست‌دارندبیشتر

شده،‌قحطی‌وگرسنگی‌فراگیرترمی‌شود.شعارهاوقانون‌های‌انقلابی،‌تحریف

‌وبه‌دست‌‌فراموشی‌سپرده‌می‌شوندودرنهایت‌ناپلئون‌که‌روزی‌انسان‌دوپارابزرگ‌ترین

‌‌دشمن‌حیوانات‌می‌دانست،دست‌دوستی‌به‌سوی‌آنان‌درازمی‌کند.‌اصلی‌ترین‌‌شعار

انقلاب‌مزرعه(چهارپا‌خوب،دوپابد)یعنی‌دشمنی‌باانسان‌هارازیرپامی‌گذاردودرپایان

‌داستان،‌درکمال‌ناباوری‌حیوانات،ناپلئون‌حتی‌نام‌مزرعه‌رانیزبه‌همان‌نام‌قبلی‌یعنی

‌«مزرعه‌مانر»تغییرمی‌دهد.‌

ابتدا،پس‌ازپيرو‍‌زی‌برانسان‌دوپا،7اصل‌قانونی‌به‌تصويب‌می‌رسد:

1-هرموجودی‌كه‌روی‌دوپاراه‌می‌روددشمن‌است.

2-هرموجودی‌كه‌روی‌‌چهارپاراه‌می‌‌رود‌يادوبال‌دارددوست‌است.

3-هيچ‌حيوانی‌حق‌پوشيدن‌لباس‌راندارد.

4-هيچ‌حيوانی‌حق‌خوابيدن‌دربسترراندارد.

5-هيچ‌حيوانی‌حق‌نوشيدن‌مشروب‌راندارد.

6-هيچ‌حيوانی‌حق‌كشتن‌حيوانی‌ديگرراندارد.

7-تمام‌حيوانات‌باهم‌مساويند.

بعدهابه‌مرورزمان‌همه‌آن‌7‌قانون‌در‌‌يك‌اصل‌‌خلاصه‌شد:«چهار‌پاخوب،‌دو‌پابهتر!»

تهران/12ارديبهشت‌1387

http://www/assize.blogfa.com